در اسلام محبت چه عيبي هست كه در اسلام خشونت نيست؟ و در اسلام خشونت چه هنر و حسني هست كه در اسلام محبت نيست؟ چرا به قرائتي از اسلام رو نكنيم كه مي‌گفت: «اگر از تركستان تا به شام كسي را خاري در انگشت شود آن از آن من است و همچنين از تركستان تا شام كسي را قدم در سنگ آيد زبان آن مراست و اگر اندوهي در دلي است آن دل از آن من است»؟ و چرا به روايتي از دين اقبال نكنيم كه مي‌گويد: «ما بايد از گناه نفرت داشته باشيم نه از گناهكار»؟ مصطفي ملكيان ۞ خشونت يعني چه؟ چه چيزي را مي‌توانيم عمل خشن و خشونت‌آميز بناميم؟ ● از خشونت تعاريف فراواني شده است. مراد خود من از «خشونت»، در اين گفت‌وگو، اعمال نيروي جسماني يا بدني است براي اينكه به شخص ديگر آزار و آسيب برسانيم يا مجروحش كنيم يا او را بكشيم يا در جهت هدفي كه مي‌خواهيم به كار گيريم. بر اين اساس، حتي كتك زدن به قصد تاديب هم مصداق خشونت است و به اين معنا، نمي‌توان گفت كه خشونت صددرصد و در همه موارد محكوم است. و واقعاً جاي تاسف است كه در اين ايام، در كشور ما، بعضي از مروجان خشونت به نحوي سخن مي‌گويند كه گويي مخالفانشان با هر نوع خشونت و در هر موردي مخالف‌اند و آن‌گاه براي رد اين مخالفان به گفته‌هاي بسيار واضح و تقريباً بديهي متوسل مي‌شوند، از این قبيل كه اگر هر قسم خشونتي را محكوم و ممنوع كنيم كشور و جامعه قابل اداره كردن نيست. و مگر مي‌شود با كساني كه به مال و جان و ناموس مردم تجاوز مي‌كنند هيچ خشونتي نكرد؟ اين نحو سخن گفتن ارتكاب يك مغالطه بزرگ منطقي است و آن مغالطه اين است كه چون نمي‌توانيم مدعاي قوي حريف را رد كنيم نخست آن را به مدعايي ضعيف و غيرقابل دفاع تبديل كنيم و سپس به اين مدعاي ضعيف حمله بريم. بسيار نادر بوده‌اند كساني كه در طول تاريخ سياست و انديشه سياسي، هر گونه خشونتي را محكوم و مردود مي‌دانسته‌اند. به نظر بنده، خشونت شري است اجتناب‌ناپذير. و تمام بحث بر سر اين است كه در چه اوضاع و احوالي مي‌توان مرتكب اين شر شد. ارتكاب اين شر اجتناب‌ناپذير، به گمان من، فقط زماني مجاز است كه چهار شرط، كه سه تا از آنها شرط‌هاي عيني يا آفاقي (Objective)اند و چهارمي شرطي است ذهني يا انفسي (Subjective) احراز شده باشند‌. شرط اول اينكه آنچه بايد قبل از اعمال خشونت انجام گرفته باشد واقعاً انجام گرفته باشد. اگر كسي بخواهد كه ديگران كار خاصي را انجام بدهند يا ندهند، خواه آن‌كس يك فرد باشد يا يك دستگاه حكومتي، به تعبير برتراند راسل اول بايد از نيروهاي باوراننده استفاده كند. نيروهاي باوراننده، چنانكه از نامشان پيداست، كارشان اين است كه مردم را قانع و متقاعد كنند به اين كه فلان كار خاص درست است يا نادرست. اين نيروها، كه مهمترين آنها استدلال و برهان است، مي‌تواند جمع كثيري از مردم را به درستي يا نادرستي كار مورد نظر معتقد سازند. پس از اين كه نيروهاي باوراننده چنان كه بايد و شايد، به كار گرفته شدند، براي بخشي از مردم كه علي‌رغم اعمال اين نيروها، قانع و متقاعد به درستي يا نادرستي كار مورد نظر نشده‌اند، بايد از نيروهاي انگيزاننده سود جست. اين نيروها كارشان اين است كه مردم غيرمعتقد را از راه تشويق و ترغيب، به انجام دادن كار درست يا انجام ندادن كار نادرست بر انگيزند. پس از اين كه اين نيروهاي انگيزاننده نيز اعمال شدند، براي آنان‌كه نه تحت تاثير نيروهاي باوراننده واقع شده‌اند و نه تحت تاثير نيروهاي انگيزاننده مي‌توان از نيروهاي وادارنده يعني ارتش و پليس و قوه قضاييه و امثال اين‌ها استفاده كرد و فقط در اينجاست كه پس از طي همه طرق، نوبت به خشونت مي‌رسد. بنابراين قبل از اعمال شايسته و بايسته نيروهاي باوراننده و انگيزاننده، مجاز نيستيم كه نيروهاي وادارنده را وارد صحنه كنيم و دست به خشونت ببريم. شرط دوم اين كه خشونت در محدوده قوانين عادلانه و به موجب اين قوانين اعمال شود. توجه كنيد كه نگفتم خشونت بايد طبق قانون باشد. بلكه گفتم: بر طبق قانون عادلانه، نه هر قانوني، و اين مطلبي است كه بايد بر آن تاكيد بسيار كرد. فرض كنيد كه در كشوري كه خشونت‌طلبان و گروه‌هاي فشار از طريق اعمال نفوذ در قوه مقننه و داد و ستد و معامله با اعضاي مجلس قانون‌گذاري (Lobbying) توانستند قوانيني به تصويب برسانند كه موافق مذاق و مشرب خشونت‌طلبانه آنان باشد و آن‌گاه به حكم اين قوانين دست به خشونت زدند و هركه را با اين خشونت‌ورزي‌ها مخالفت كرد متهم به مخالفت با قوانين كردند. با اين فرض، خشونت‌طلبان قانون‌گرا مي‌شوند و مخالفان خشونت قانون‌گريز و قانون‌شكن. براي اين كه این وضع مفروض پيش نيايد چاره‌اي جز اين نيست كه كساني كه دم از قانون‌گرايي مي‌زنند و مخالف خشونت‌ورزي‌هاي نابه‌جا هستند به‌جاي اين‌كه مدام سخن از قانون بگويند، سخن از قانون عادلانه بگويند و الا مخالفانشان مي‌توانند از همين شعار قانون‌گرايي آنان سوءاستفاده كنند و آنان را ملزم به اجراي قوانيني كنند كه با اعمال نفوذ در قوه مقننه به تصويب رسانده‌اند. به تعبير ديگر، عدالت فقط منحصر به اجراي قوانين نيست بلكه خود قوانين هم مي‌توانند عادلانه يا ناعادلانه باشند. ۞ مرجع رسيدگي به عادلانه بودن يا نبودن قانون كيست؟ ● بستگي دارد به اين كه نظام حكومتي غير ديني (Secular) باشد يا خود را ديني بداند. در حكومت‌هاي غيرديني، مرجع عادلانه بودن يا نبودن قانون، بالمال و در نهايت فهم عرفي (Common Sense) و اجماع عمومي و نظر اكثريت (Consensus) است. اين فهم عرفي و اجماع عمومي است كه تعيين مي‌كند كه آيا فلان كار جرم است يا نه. و آيا فلان جريمه متناسب با فلان جرم هست يا نه. و اگر حكومتي خود را ديني مي‌داند بايد بتواند بر اساس فقهي كه هم پيش‌فرضهايش قابل دفاع باشد و هم متدولوژي‌‌اش، نشان دهد كه قوانينش از دل متون مقدس ديني و مذهبي قابل استخراج‌اند. ۞ اما حتي در حكومتهاي سكولار، كه بر اساس فهم عرفي و نظر اكثريت عمل مي‌كنند، مواردي هست كه فهم عرفي از احراز اين كه جريمه فلان جرم چيست عاجز است. در اين گونه موارد، رجوع به افراد جامعه موجب بلاتكليفي و هرج و مرج مي‌شود و رجوع به قوه مقننه هم باز اين خطر را دارد كه دستخوش فشار همان خشونت‌طلبان واقع شويم. ● سخن شما درست است. يعني موارد بينابيني وجود دارد كه در آن موارد نوعي تحير در كار است. اما نبايد از وجود اين موارد بينابين سوء استفاده كرد براي اعمال خشونت‌هايي كه غير عادلانه بودنشان واضح و مبرهن است؛ يعني نبايد گفت كه چون موارد مرزي و برزخي‌اي هست كه در آنها حتي فهم عرفي هم از تشخيص عاجز است پس اصلاً نبايد به فهم عرف رجوع كرد. و اما شرط سوم كه تا حدي از دل شرط دوم بيرون مي‌آيد اين است كه خشونت بايد به حداقل ممكن اعمال شود. براي اين‌كه بدانيم حداقل ممكن چه قدر است بايد بفهميم كه چه كاركردي از خشونت انتظار داريم، يعني مي‌خواهيم با اعمال خشونت به چه هدفي برسيم. باز تاكيد مي‌كنم كه خشونت شري است اجتناب‌ناپذير و بنابراين، بايد به كمترين حد ممكن آن اكتفا ورزيد. سه شرطي كه گفته شد شرايط عيني يا ابژكتیو اعمال خشونت بود و اما شرط چهارم كه شرطي ذهني يا سوبژكتيو است، اين است كه خشونت از سر رحمت و شفقت نسبت به فرد و جامعه صورت گيرد نه از سر انتقام‌جويي و تشفي‌خاطر و عناد و خصومت. شخصي كه به حكم قانون عادلانه با شخص ديگري خشونت مي‌ورزد بايد نسبت به شخصي كه مورد خشونت واقع مي‌شود همان حال دروني‌اي را داشته باشد كه پدر و مادر در حال تاديب فرزندشان نسبت به فرزند خود دارند. آنچه گاهي پدر و مادر را به اعمال خشونت نسبت به فرزند مي‌كشاند فقط شدت محبت و شفقت نسبت به اوست. نه اين‌كه بخواهند از فرزندشان انتقام بگيرند و با خشونت‌ورزي نسبت به او تشفي‌خاطري حاصل كنند. خشونت‌ورزي كه به حكم قانون عادلانه با ديگري خشونت مي‌ورزد بايد همان حالت دروني را احساس كند كه يك جراح شريف نسبت به شخصي كه بر تخت اتاق عمل دراز كشيده است احساس مي‌كند. بلكه بايد حال دروني‌اش حال جراحي باشد كه فرزند خود را جراحي مي‌كند. اين شرط چهارم البته تا حد فراواني قابل تحقيق نيست يعني نمي‌توان فهميد كه حال دروني شخص خشونت‌ورز چگونه است. و بنابراين ثمره عملي حقوقي ندارد ولي لااقل به‌دين كار مي‌آيد كه از لحاظ اخلاقي شخص خشونت‌ورز را به خودش مي‌شناساند يعني محك خوبي است براي اين‌كه شخص بفهمد كه از نظر معنوي چه وضع و حالي دارد. آيا درنده‌اي است كه در لباس انساني كه اجراي قانون مي‌كند يا واقعاً انسان رحيم و شفيقي است كه با اعمال خشونت مي‌خواهد يا شخص مورد خشونت را اصلاح كند (در خشونت‌هاي بهسازانه) يا ديگران را از تكرار اين عمل نادرست باز دارد (در خشونت‌هاي عبرت انگيزانه). به نظر مي‌آيد كه جز در مواردي كه اين شرايط تحقق يافته باشند اعمال خشونت روا نيست. ۞ آيا بهتر نيست اين دو قسم خشونت را، يعني خشونت‌هاي بهسازانه و عبرت‌انگيزانه را، تخصصاً از مفهوم «خشونت» بيرون بدانيم؟ ● بستگي دارد به مراد شما از لفظ «خشونت». اگر مرادتان از لفظ «خشونت» همان باشد كه من اراده كردم اينها هم خشونت‌اند. ۞ مراد شما از «خشونت» اعمال نيروي جسماني يا بدني بود مي‌خواستم ببينم آيا خشونت شامل اهانت، توهين، هتك شخصيت و دادن القاب و عناوين موهن نمي‌شود؟ ● ممكن است كسي از «خشونت» معنايي را اراده كند كه شامل اين قبيل امور هم بشود ولي معناي مورد نظر من اينها در را در بر نمي‌گيرد. ۞ ولي گاهي تاثير سويي كه اين قبيل امور دارد بسيار بدتر و آزارنده‌تر از تاثير اعمال نيروي جسماني يا بدني است. ● البته همين طور است. ولي اين فقط مي‌رساند كه اهانت نيز درست مثل خشونت محكوم و غير مجاز است. مي‌شود كه دو پديده در عين اين كه دو پديده‌اند و تحت عنوان واحدي در نمي‌آيند، حكم واحدي داشته باشند. ۞ گاهي براي دفاع از خشونت، به اموري مانند امر به معروف، نهي از منكر، حدود، قصاص و حكم مرتد كه همه در فقه آمده است متوسل مي‌شوند، آيا اين امور واقعاً توجيه‌گر اين مطلب هست كه در دين خشونت وجود دارد و كار مجازي هم هست؟ ● بايد توجه داشته باشيم كه اولاً همانطور كه قبلاً هم گفتم خشونت شري است كه در عين‌حال اجتناب‌ناپذير هم هست. بنابراين، مي‌توان گفت كه تقريباً هيچ‌كس در مقام نفي مطلق خشونت نيست و دين اسلام نيز البته خشونت را صددرصد نفي نكرده است اما از اين مطلب كه اسلام مواردي از خشونت را تجويز كرده است نمي‌توان نتيجه گرفت كه هر نوع خشونتي را جايز شمرده است. ثانياً آن چه در فقه متعارف در حوزه‌هاي علميه ما آمده است غث و سمين و درست و نادرست و حق و باطل دارد و كسي منطقاً نمي‌تواند ما را به قبول همه آنچه فقها گفته‌اند ملزم كند. كسي كه مسلمان است از اين حيث كه مسلمان است فقط ملتزم به كتاب و سنت معتبر بايد باشد كه من از آن به اسلام يك تعبير مي‌كنم. فقه متعارف بخشي از اسلام دو است. يعني بخشي از شروح و تفاسير و تبيين‌هايي است كه فقها از اسلام يك كرده‌اند و اين شرح و تفسير و تبيين‌ها مي‌تواند درست باشد و مي‌تواند نادرست باشد. به زبان ساده‌تر و صريح‌تر بگويم آنچه فقها گفته‌اند و مي‌گويند وحي منزل نيست. فقها خودشان در بسياري از مسائل اتفاق نظر ندارند و آراء ناسازگار با يكديگر ارائه مي‌كنند و مهم‌تر اين كه حتي در مواردي كه اتفاق نظر هم داشته باشند از اتفاق نظرشان منطقاً نمي‌توان صحت نظرشان را نتيجه گرفت مگر اجماع بر نظر نادرست استحاله منطقي دارد؟ اما اعتراف بايد كرد كه فقه متعارف در حوزه‌هاي علميه ما دستاويز و مستمسك خوبي است براي كساني كه در مقام ترويج خشونت و مشروعيت بخشي به آنند و از اين رو توصيه اين بنده به همه كساني كه مي‌خواهند با مروجان خشونت وارد گفت‌وگو شوند اين است كه فقه ما را ارسال مسلم نكنند چرا كه اگر كسي با قبول همه پيش‌فرض‌هاي فقه متعارف و پذيرش كل متدلوژي آن وارد بحث و جدل با مروجان خشونت شود هم از اول محكوم به شكست است. به گمان بنده فقط در صورتي مي‌توان غير منطقي بودن راي مروجان خشونت را واضح و آفتابي كرد كه به‌جاي اين كه در سطح فقه متعارف با آنان وارد گفت‌وگو شويم در دو مرتبه عميق‌تر گفت‌وگو كنيم. مرتبه اول فلسفه فقه است. در اين مرتبه اصلاً كندوكاو مي‌كنيم در اين كه پيش‌فرضها و متدولوژي فقه متعارف قابل دفاع هست يا نه و مرتبه دوم كه باز هم عميق‌تر است فلسفه دين است. در اين مرتبه تحقيق مي‌كنيم در اين كه از دين چه انتظاراتي مي‌توان داشت و دين چه كاركردهايي مي‌تواند داشته باشد. كسي كه با درست انگاشتن پيش‌فرض‌ها و متدلوژي فقه متعارف و تلقي فقها از كاركرد دين وارد گفت‌وگو با مروجان خشونت شود مانند كسي است كه هم پذيرفته است كه «الف، ب است» و هم قبول كرده است كه «ب، ج است» و در عين حال مي‌خواهد از اعتراف به «الف، ج است» تن زند و شانه خالي كند. اگر مي‌خواهيم «الف، ج است» را نپذيريم بايد در «الف، ب است» يا «ب، ج است» يا هر دو مداقه و مناقشه كنيم. اين بنده به نوبه خود براي شركت در گفت‌وگويي حق‌طلبانه در دو مرتبه فلسفه فقه و فلسفه دين اعلام آمادگي مي‌كنم. و ثالثاً بسياري از خشونت‌هايي كه امروزه شاهد آنيم حتي با موازين فقه متعارف ما هم قابل توجيه نيست. فقهي كه مي‌گفت كه حاكم شرع اگر مي فروشي يا ميخانه‌اي را كشف كرد مي‌تواند دستور دهد كه همه مشروبات الكلي موجود در آن را به زمين بريزد ولي حق ندارد كه شيشه‌ها و خمره‌هاي حاوي مشروبات را بشكند، چنين فقهي كجا و آتش زدن به كتاب فروشي يا حمله به تماشاچيان سينما و به قتل رساندن اهل قلم كجا؟ واقعاً جاي تاسف است كه امروزه در كشور ما، كساني خشونت‌هايي را ترويج مي‌كنند و مشروعيت مي‌بخشند (من از تعابير «ترويج» خشونت و «مشروعيت بخشي» به خشونت استفاده مي‌كنم، نه از تعبير «نظريه پردازي» خشونت. چرا كه «نظريه پردازي» خود كاري است كه از هر كس بر نمي‌آيد) كه حتي ژرژ سورل بزرگترين نظريه‌پرداز خشونت در غرب از قبول و توجيه آنها تحاشي داشت. در اسلام محبت چه عيبي هست كه در اسلام خشونت نيست؟ و در اسلام خشونت چه هنر و حسني هست كه در اسلام محبت نيست؟ چرا به قرائتي از اسلام رو نكنيم كه مي‌گفت: «اگر از تركستان تا به شام كسي را خاري در انگشت شود آن از آن من است و همچنين از تركستان تا شام كسي را قدم در سنگ آيد زبان آن مراست و اگر اندوهي در دلي است آن دل از آن من است»؟ و چرا به روايتي از دين اقبال نكنيم كه مي‌گويد: «ما بايد از گناه نفرت داشته باشيم نه از گناهكار»؟ منبع: روزنامه خرداد، شماره ۲۳۰ - شنبه ۳ مهر ۱۳۷۸